اردوغان: دادخواست متهمان هرچه زودتر تکمیل شود
گروه بین‌الملل: روز گذشته همزمان با موج دستگیری بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، نظامی، مدنی و رسانه‌ای ترکیه در شهرهای آنکارا، استانبول، ترابوزان، آنتالیا و ارزروم و اعلام تحت تعقیب قرار گرفتن چند تن دیگر از سوی پلیس امنیت این کشور، بار دیگر نزاع اصلی لائیک ـ اسلام‌گرایی در صحنه سیاسی این کشور برجسته شد. تمام روزنامه‌های روز چهارشنبه ترکیه تیتر اصلی خود را به حادثه دستگیری‌های مربوط به پرونده «آرگنه کون» اختصاص دادند. روزنامه اپوزیسیون «جمهوریت» با انتخاب تیتر «زهر‌چشم بزرگ» این اقدام پلیس امنیت ترکیه را اقدامی سیاسی و در جهت زهرچشم گرفتن حزب حاکم از احزاب مخالف در آستانه انحلال این حزب دانست. این روزنامه نوشت: «پرونده آرگنه کون به محملی برای خفه کردن صدای مخالفان تبدیل شده است.»
از سوی دیگر روزنامه «رادیکال» دیگر روزنامه مخالف حزب حاکم ترکیه نیز با انعکاس گسترده خبر دستگیری‌های روز سه‌شنبه به این اقدام پلیس امنیت ترکیه واکنش نشان داد، اما روزنامه «ینی شفق» که متعلق به گرایش حزب حاکم عدالت و توسعه است با انتخاب تیتر عملیات «دختر زرد» آرگنه کون نوشت: «تحقیقات پرونده آرگنه کون به دستگیری‌های بیشتری از کودتاگران انجامید...» از سوی دیگر روزنامه «زمان» که متعلق به اسلام‌گرایان حاکم است با انتخاب تیتر «دستگیری‌های بزرگ پرونده آرگنه کون» نوشت: «ترکیه صبح دیروز با شوک دستگیری برخی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و نظامی از خواب بیدار شد.» این روزنامه نوشت که نماینده اخراجی حزب عدالت و توسعه «تورهان چومز» و یک ژنرال بازنشسته دیگر به نام «لونت ارسوز» نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. انعکاس رسانه‌ای گسترده دستگیری‌های دیروز ترکیه تنها به این کشور محدود نشد و در دیگر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی نیز اخبار مربوط به این دستگیری‌ها به صفحات اصلی روزنامه‌ها راه یافت. در انگلستان روزنامه‌های تایمز، ایندیپندنت، فایننشال تایمز و گاردین به این موضوع پرداختند و شدت‌یافتن تنش‌های سیاسی در ترکیه را نوعی «عقب‌گرد» در دموکراسی نامیدند. از سوی دیگر روز گذشته جمعی از مردم معترض به دستگیری‌ها در آنکارا، استانبول و ازمیر به تظاهرات پرداخته و به این عمل اعتراض کردند. در آنکارا که این گروه در مقابل دفتر روزنامه جمهوریت گرد آمده بودند این تصمیم پلیس امنیت را سیاسی دانسته و هدف آن را مقابله با احزاب اپوزیسیون خواندند. «دنیز بایکال» رهبر حزب اپوزیسیون «جمهوری خلق ترکیه» نیز سه‌شنبه در جلسه نمایندگان حزب متبوعش در پارلمان در واکنش به اقدام پلیس امنیت این کشور در دستگیری‌ ده‌ها تن به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت با مخاطب قراردادن اردوغان گفت: «این دستگیری‌ها در راستای پرونده آرگنه‌کون نیست. این دعوای شخصی نخست‌وزیر است.» بایکال با انتقاد از این دستگیری‌ها افزود: «اتفاقات روی‌داده اخیر، با مبانی حکومت قانون و دموکراسی در تضاد است.» ارتش ترکیه نیز روز گذشته درباره دستگیری برخی از ژنرال‌های بازنشسته توضیحاتی را روی وب‌‌سایت رسمی اطلاع‌رسانی خود قرار داد. در این توضیح با توجه به دستگیری «خورشید تولون» و تفتیش منزل و محل کار وی آمده است که این تفتیش‌ها با اطلاع و حضور مقامات باصلاحیت نظامی و توسط کادر ارتش انجام شده و این عمل را در چارچوب تبصره 5 ماده 119 قانون جزای ترکیه دانسته است. در این ماده قانونی آمده است: «تفتیش اگر در محل‌های نظامی باشد این عمل باید با حضور مقام باصلاحیت دادستانی و توسط مقامات نظامی انجام پذیرد.» تام‌کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به خبر دستگیری ده‌ها تن در ترکیه به اتهام کودتا علیه دولت اردوغان این عمل را موضوعی داخلی خواند و اعلام کرد که مطمئن است با توجه به دموکراتیک بودن ساختار حقوقی و قضایی ترکیه در نهایت این پرونده توسط نهادهای ذیربط و مشروع حل و فصل خواهد شد. عمده ایراد مخالفان کمالیست حکومت ترکیه به این اقدام پلیس امنیت ترکیه در این است که همزمانی این دستگیری‌ها با ارائه لایحه شفاهی دادستان کل ترکیه «یالچینکایا» در دادگاه قانون اساسی در دفاع از انحلال حزب حاکم، شائبه سیاسی بودن آن را تقویت می‌کند. اینان همچنین مدعی‌اند حکم جلب برخی از دستگیرشدگان روز 29 ژوئن از سوی دادستانی صادر شده بود در حالی که آنها دو روز بعد و در روز ارائه لایحه دفاعیه دادستان کل به دادگاه قانون اساسی دستگیر شده‌اند. حزب حاکم ترکیه امروز (پنج‌شنبه) لایحه شفاهی دفاعیه خود را در اعتراض به دادخواست دادستان مبنی بر انحلال حزب عدالت و توسعه، به دادگاه قانون اساسی ترکیه تحویل خواهد داد.
رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه در اولین واکنش رسمی خود پس از اعلام خبر دستگیری‌های روز سه‌شنبه اعلام کرد که باید هرچه سریع‌تر دادخواست این پرونده تشکیل و دستگیرشدگان محاکمه شوند. وی که به هنگام ورود به مجلس ملی ترکیه ( TBMM) مورد سوال خبرنگاران قرار گرفته بود گفت: «به نظر می‌رسد اقدام امروز (سه‌شنبه) دادستانی استانبول آخرین مرحله از اقدامات ماه‌های اخیر دادستانی در خصوص افشای تحولات پشت‌پرده است، امیدوارم دادستانی دادخواست خود را هرچه زودتر تکمیل و نزد دادگاه اقامه دعوی کند تا پرده‌ها کنار رفته و روشنایی آشکار شود.» از سوی دیگر و به نقل از رسانه‌های ترکیه چهارشنبه موج دیگری از دستگیری‌ها در سطح برخی افسران شاغل و بازنشسته ارتش پیگیری شد. گفته می‌شود رجب طیب اردوغان در ملاقات اخیر خود با رئیس ستاد ارتش ترکیه اسامی این افراد را به وی داده است، اما رئیس ستاد ارتش ترکیه روز چهارشنبه در مصاحبه با «سی‌ان‌ان ترک» با تکذیب این خبر اعلام کرد که در ملاقات با اردوغان هیچ بحثی راجع‌به پرونده آرگنه کون انجام نشده است. اسامی این افراد به شرح زیر است: سرتیپ ولی کوچوک، سرگرد فکرت اسک، ستوان اکتای ایلدیریم، سرهنگ محمد فکری کاراداغ، سروان ذکریا اوزترک، استوار محمود اوزترک، سروان مظفر تکین و ستوان اورهان تونج. بازداشت این افراد به اتهام توطئه علیه حکومت اردوغان و قصد آنها برای براندازی آن است. پایگاه خبری «سکیزـ 8» ترکیه اعلام کرده است که دو نفر از دستگیرشدگان فوق در سال 2004 نیز قصد کودتا علیه حکومت داشته‌اند که اقدام آنها نافرجام مانده بود.
پرونده آرگنه کون
پلیس امنیت استانبول 12 ژوئن 2007 نیمه‌های شب با حمله به یک منزل در محله «عمرانیه» استانبول تعدادی را دستگیر کرد. این افراد که مجهز به سلاح‌گرم و بمب‌های دست‌ساز بودند بنا به ادعای پلیس امنیت دارای گرایش‌ کمالیستی بوده و قصد انجام خرابکاری و کودتا علیه دولت حزب عدالت و توسعه را داشتند. متعاقب این دستگیری‌ها پرونده‌ای با نام «آرگنه کون» در دادستانی ترکیه تشکیل شد و تحقیقات در زمینه شناسایی سایر افراد و نهادهای مرتبط با این شبکه ادعایی کشف‌شده آغاز شد. از آن روز تاکنون حدود 100 تن به اتهام دست‌داشتن و یا ارتباط با این شبکه دستگیر شده و یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. در هفته جاری برخی خبرها حاکی از آن بود که تحقیقات این پرونده سرانجام در این هفته پایان خواهد یافت و پرونده تکمیل‌شده برای دادگاه ارسال خواهد شد. سه‌شنبه هفته جاری با دستگیری 23 تن دیگر که در میان آنها برخی ژنرال‌های بازنشسته و بلند پایه ارتش، فعالان رسانه‌ای مخالف و روسا و دبیرکل‌های برخی نهادها و انجمن‌های دارای گرایش کمالیستی در راستای تحقیقات این پرونده، موضوع این پرونده را وارد ابعاد جدیدی کرد و نزاع دیرپای اسلامگرایان و لائیک‌ها بار دیگر صحنه سیاسی ترکیه را تحت‌ تاثیر خود قرار داد.